در فرض سؤال جایز نیست، مگر اینکه امر مهمی‌باشد که در این صورت می‌توان از با اجازه‌ی حاکم شرع پرداخت نمود.
اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم باید 80 میلیون به مردی که فقط در قتل مرد مسلمان شرکت کرده بپردازند و به ورثه آن دو مرد دیگر که در قتل زن نیز شرکت داشتند هرکدام 50 میلیون بپردازند که مجموعاً 100 میلیون می‌شود که حدود 53 میلیون را اولیای زن می‌پردازند و 47 میلیون را اولیای مرد می‌پردازند؛ و دلیل آن این است که در فرض سؤال مرد اول یک‌سوم قتل را انجام داده، بنابراین یک‌سوم از دیه او کم می‌شود و دوسوم یعنی 80 میلیون به ورثه او به‌عنوان فاضل دیه می‌دهد؛ و اما دو مرد دیگر یک‌سوم از دیه هرکدام به خاطر قتل مرد اول کم شده و یک‌چهارم به سبب قتل زن (زیرا دیه زن نصف دیه مرد است) بنابراین یک‌سوم و یک‌چهارم دیه که مجموعاً هفت دوازدهم می‌شود از دیه آن‌ها کسر شده و باقی را به آن‌ها می‌پردازند یعنی اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم 70 میلیون کم می‌شود و تنها 50 میلیون برای قتل هرکدام به‌عنوان فاضل دیه پرداخت می‌شود؛ و با توجه به تفاوت فاضل دیه در قتل زن و مرد به نسبت 90 و 80 میلیون، 9 قسمت از آن 50 میلیون را ورثه زن و 8 قسمت را ورثه مرد می‌پردازد.
هرگاه سه مرد و سه زن مشترک دو برادر و دو خواهر را به قتل برسانند ولی آن‌ها بخواهند همه آن‌ها را قصاص کند مانعی ندارد ولی مقدار یک دیه و نصف را باید به‌طور مساوی به اولیای سه مرد بدهند ولی اولیای سه زن چیزی از آن نمی‌برند زیرا دیه آن چهار نفر (دو خواهر و دو برادر) مساوی با سه دیه کامل است و دیه شش نفر (سه مرد و سه زن) معادل چهار دیه و نصف است بنابراین فاضل دیه، یک دیه و نصف می‌شود که باید به اولیای آن سه مرد بدهند.
