جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تورم را باید حساب کنند.‌

باید تورم را محاسبه نماید.‌

در صورتی که در عرف محل افت قیمت را نیز جبران می کنند به همان صورت عمل کند و الا واجب نیست و ظاهرا فعلا در عرف افت قیمت را محاسبه نمی کنند مگر اینکه تفاوت قیمت سالم و معیوب بسیار زیاد باشد.

زمان عدّه ،آن دو دوره عادت ماهیانه است.

اگر مظالم مثلى است مثل گندم و جو و امثال آن باید خود آن و در صورت توافق طرفین قیمتش را، مطابق روز پرداخت بدهد و اگر مثلى نیست مثل انواع حیوانات باید قیمت وقت تلف را حساب کند ولى اگر پول بوده، باید پول را صدقه دهد.

در فرض سؤال هر عضو به‌طور جداگانه محاسبه می‌شود.

در بسیاری از ابواب دیات، برای سهولت کار تنها به‌وسیله دینار دیه تعیین‌شده است.

اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم باید 80 میلیون به مردی که فقط در قتل مرد مسلمان شرکت کرده بپردازند و به ورثه آن دو مرد دیگر که در قتل زن نیز شرکت داشتند هرکدام 50 میلیون بپردازند که مجموعاً 100 میلیون می‌شود که حدود 53 میلیون را اولیای زن می‌پردازند و 47 میلیون را اولیای مرد می‌پردازند؛ و دلیل آن این است که در فرض سؤال مرد اول یک‌سوم قتل را انجام داده، بنابراین یک‌سوم از دیه او کم می‌شود و دوسوم یعنی 80 میلیون به ورثه او به‌عنوان فاضل دیه می‌دهد؛ و اما دو مرد دیگر یک‌سوم از دیه هرکدام به خاطر قتل مرد اول کم شده و یک‌چهارم به سبب قتل زن (زیرا دیه زن نصف دیه مرد است) بنابراین یک‌سوم و یک‌چهارم دیه که مجموعاً هفت دوازدهم می‌شود از دیه آن‌ها کسر شده و باقی را به آن‌ها می‌پردازند یعنی اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم 70 میلیون کم می‌شود و تنها 50 میلیون برای قتل هرکدام به‌عنوان فاضل دیه پرداخت می‌شود؛ و با توجه به تفاوت فاضل دیه در قتل زن و مرد به نسبت 90 و 80 میلیون، 9 قسمت از آن 50 میلیون را ورثه زن و 8 قسمت را ورثه مرد می‌پردازد.

هرگاه سه مرد و سه زن مشترک دو برادر و دو خواهر را به قتل برسانند ولی آن‌ها بخواهند همه آن‌ها را قصاص کند مانعی ندارد ولی مقدار یک دیه و نصف را باید به‌طور مساوی به اولیای سه مرد بدهند ولی اولیای سه زن چیزی از آن نمی‌برند زیرا دیه آن چهار نفر (دو خواهر و دو برادر) مساوی با سه دیه کامل است و دیه شش نفر (سه مرد و سه زن) معادل چهار دیه و نصف است بنابراین فاضل دیه، یک دیه و نصف می‌شود که باید به اولیای آن سه مرد بدهند.

به نظر می‌رسد در سال 61 محرم سی روز بوده است.

منظور سی سال عرفی است و بستگی به تشخیص مصلحت توسط دختر دارد، ضمناً 36 سال اختلاف شمسی و قمری‌اش یک سال است.

در شرایطى که درهم سکه‌دار وجود ندارد باید فرض را بر این بگیریم که اگر نقره موجود سکه‌دار و رایج بود چه اندازه به قیمت آن افزوده می‌شد، اضافه قیمت را به‌طور تقریبى حساب کنیم و بر آن بیفزاییم و ازآنجاکه این حکم یک حکم استحبابى است محاسبات تقریبى در آن ضرر ندارد.