مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مسائل حکومتی حکم ولی فقیه مطاع است.

شك نيست كه شرط پيروزى در تمام فعاليّت هاى اجتماعى اتّحاد وهمدلى است و اين معنى در مورد مراجع و مجتهدين و كسانى كه كارهاى كليدى دارند اهميّت بيشترى دارد. تجربه نشان داده هر زمان اتّحاد و همدلى در كار بوده دشمن نااميد شده است؛ ولى هر وقت بوى اختلاف به مشام دشمن مىرسد جسور و جدى مىشود و به فعاليّت هاى تخريبى دست مىزند و اى كاش اتّفاق و همدلى در الفاظ و شعار نباشد بلكه عملاً به ظهور و بروز رسد. اين نكته نيز لازم به يادآورى است كه اتّحاد و همدلى جز با سعه صدر و گذشت و احترام به افكار يكديگر و عدم تعصّب نسبت به نظرهايى شخصى حاصل نمىشود. و از خدا مىخواهيم كه راه وحدت و اتّحاد را به ما بياموزد و توفيق عمل به آن را بدهد.

ممکن است حاکم شرع در مسائلى که احتیاج به خبرویّت دارد، براى احراز جرم تکیه بر نظرات اهل خبره کند و پس از ثبوت موضوع انشاى حکم نماید.

ما با اجنه ارتباطی نداریم.‌

درصورتی‌که برای خودش انجام دهد و اسراف محسوب شود عدالت او از بین می‌رود و ادامه تقلید از او جایز نیست اما اگر برای اماکن عمومی است و مجلل بودن در حد مطلوب و باعث آبرومندی شیعه و مسلمین شود کار خوبی است.

در چنین جلساتى که مقلدین مراجع مختلف وجود دارند، لازم است فتاواى مراجع معروف را، اگر باهم تفاوتى دارد، تبیین کند؛ در غیر این صورت مسئولیت دارد.

عمل به احتیاط درصورتی‌که احتمال اعلمیت بین مراجع را نمی‌دهد اشکالی ندارد.‌

هر کس وظیفه دارد در صورت علم به اختلاف، نسبت به اعلم، از اهل خبره - یعنى علماء و مدرسین مورد وثوق - تحقیق کند، اگر اعلم براى او ثابت نشد، در میان آن عدّه که مطرح هستند مخیّر است.‌

شکی نیست که علم و دانش همراه زمان در حال تطوّر و تکامل است؛ و همان‌گونه که در تعلیقه بر عروة الوثقى، مبحث عدم جواز تقلید ابتدایى از میّت، نوشته‌ایم، ممکن است بسیارى از مجتهدین زنده از مراجع گذشته اعلم باشند; چون مراجع زنده معلومات و دانش گذشتگان را به‌اضافه علوم جدیدى در اختیاردارند. بدین‌جهت ممکن است در بین مراجع میّت کسانى باشند که از مراجع زنده استعدادى قوی‌تر داشته باشند، ولى اطلاعات احیا ممکن است نسبت به اموات اقرب به‌واقع باشد و ملاک اعلمیت، اقربیّت به‌واقع است. همان‌گونه که ممکن است طبیب امروز از ابن‌سینا ماهرتر باشد; درحالی‌که استعداد بوعلى بیشتر بوده است. همچنین در سایر علوم; و روشن است که علم فقه و اصول از این قاعده کلی مستثنا نیست و این دو علم دائماً در حال تطوّر و تکامل است.‌

در مسائل حکومتی حکم ولی‌فقیه مطاع است.‌

بر همه واجب است عمل نمایند مگر این‌که خلاف آن، یقینى باشد.‌

اولاً، مراجع تقلید در اصول مسائل یک فتوا دارند و اگر اختلافى هست در جزئیات است. ثانیاً، این اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومین (علیهم‌السلام) است; زیرا روایاتى که از آن بزرگواران نقل‌شده، به‌وسیله اشخاصى است که بعضى، آن اشخاص را افراد مطمئن و بعضى ممکن است همه آن‌ها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهایت کوشش خود را در شناخت آنان انجام می‌دهند، ولى ممکن است نظر همه یکسان نباشد. به‌علاوه فهم کلمات معصومین (علیهم‌السلام) با گذشت این‌همه زمان آسان نیست و گاه در آن اختلاف‌نظر پیدا می‌شود؛ و این، رمز اختلاف فتاواست.‌