اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌شود و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته و بایع را ضامن شمرده است.
لازم است اصل حیض ها و فاصله آن دو در غیر زوجیت باشد.
با پس دادن اصل انگشتر بدهی دیگری به شما ندارد اما لازم است توبه نموده و از شما عذر خواهی کند.
باید مطابق اصل آن عوض را تهیه و وقف نمایید.
مقدار واجب کفن و هزينه واجبات ديگر مانند غسل و حُنُوط و دفن را از اصل مال برمىدارند و احتياجى به وصیت ندارد و اگر میت مالى نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب شخصی که میت واجب النفقه او است هزینه را بدهد ولی اگر راه دیگری نباشد از بيتالمال مىدهند.
اشکالى ندارد مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.
درصورتی‌که تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباشد و فقط يك تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشكالى ندارد.
درصورتی‌که قرارداد به قوت خود باقی است و کار همچنان دارای سود است باید سود شما را بپردازد.
