مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زني که عقد دائم شده بنابر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا کاري در خارج خانه انتخاب کند (خواه اجازه لفظي باشد و يا از قرائن معلوم شود که او راضي است) و نبايد بدون عذر شرعي از نزديکي کردن او جلوگيري کند. همچنين بر شوهر واجب است که غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براي زن تهيه کند (حتي هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيه نکند بنابر احتياط بدهکار او خواهد بود، خواه توانايي داشته باشد يا نه.

مطابق عنوان اوّلى اختیار طلاق به دست زوج است، هر زمان که بخواهد؛ ولى با توجّه به عناوین ثانویّه، که برگرفته از شرایط خاصّ اجتماعى امروز است حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق مرد را به مواردى موکول کند که عذر موجّهى داشته باشد.

زوجه مى تواند به حاکم شرع شکایت کرده و براى زوج در برابر خلافکاری هایش تقاضاى مجازات کند.‌

در فرض سوال زوجه مى‏تواند به حاكم شرع شكايت كند و اگر ثابت شود که مرد بدون عذر شرعى و بدون رضایت همسرش به وظایف واجب خود عمل نکرده، حاکم شرع  او را وادار به انجام وظيفه نموده  و در صورت لزوم تعزير  می كند.‌

درصورتی‌که قبلاً زوج و كسان او اظهار داشته‌اند كه از سلامت كامل برخوردار است زوجه می‌تواند به‌عنوان تدليس، نكاح را فسخ كند. در غير اين صورت، هرگاه ثابت شود زندگى با آن مرد مستلزم عسر و حرج شديد است حق دارد از حاكم شرع تقاضاى طلاق كند.

درصورتی‌که قبلاً زوج و کسان او اظهار داشته‌اند که از سلامت کامل برخوردار است، زوجه می‌تواند به‌عنوان تدلیس، نکاح را فسخ کند، در غیر این صورت هرگاه ثابت شود زندگى با آن مرد مستلزم عسر و حرج شدید است، حق دارد از حاکم شرع تقاضاى طلاق کند و طلاق در این صورت جنبه خلع خواهد داشت که معمولاً با بذل مهریّه انجام می‌شود مگر این‌که با زوج توافق دیگرى شود.

آرى لازم است و باید به او فرصت معالجه داد.

این شرط ازنظر فقهی صحیح نیست ولی گاهی عناوین ثانویه ایجاب می‌کند که حکومت ازدواج مجدد را محدود سازد.

شرط مزبور منصرف به ازدواج دائم است و شامل عقد موقّت کوتاه مدّت نمی‌شود. ولى اگر عقد موقّت براى مدّت طولانى، مثلاً چند سال باشد، زن (طبق شرایط عقدنامه) وکیل در طلاق خواهد بود.

در فرض سؤال حاکم شرع از اموال زوج نفقه را پرداخت می‌کند و در مواردی که زوج مال ندارد و توانایی پرداخت ندارد یا امکان پرداخت نفقه از مال او نیست و زوجه در عسر و حرج است، حاکم شرع زوج را تکلیف به طلاق می‌کند و اگر طلاق ندهد خود حاکم شرع اقدام می‌کند.

عدم توانایی پرداخت زوج قرینه است بر این‌که منصرف به عندالقدرة والاستطاعة می شود و دادگاه ها هم نباید حکم عندالمطالبه را پیاده کنند؛ مانند جایی که مهریه مثلاً 200 سکه است و زوج قطعاً نمی تواند آن را در یک روز یا یک هفته بپردازد.

در فرض سؤال این‌گونه مهریه‌ها مؤجّل است.