(المسألة 1385): إذا طهرت المرأة من الحيض والنفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، ولکن إذا لم تتعمّد ذلک مثلا کانت تنتظر إفتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً ولم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلک فصومها صحيح.
(المسألة 1860): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إستئذان زوجها، نعم لو أدّى ذلک إلى تضييع حقّ زوجها توقّفت صحّت الإجارة على إذنه.
(المسألة 1360): إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، ان تبدّل في الحلق إلى الطين ثمّ نزل يبطل الصوم وفي غير هذه الصورة لا يبطل الصوم، سواء کان الغبار ممّا يحلّ أکله مثل الطحين أو ممّا يحرم أکله کغبار التراب.
(المسألة 260): صاحب اللحية الذي تظهر بشرة وجهه من وراء شعر لحيته يجب إيصال الماء إلى بشرة وجهه عند الوضوء امّا إذا لم تظهر يکفي غسل الشعر وحده، ولا يلزم إيصال الماء إلى البشرة.
(المسألة 286): الثالث ـ أن يکون ماء الوضوء والفضاء الذي يتوضّأ فيه والمکان الذي يصبّ فيه ماء الوضوء والإناء الذي يتوضّأ منه (على الأحوط وجوباً) مباحة. وعلى هذا فانّ الوضوء بالماء الغصبي أو الماء الذي لا يعلم برضا صاحبه فيه إشکال.
(المسألة 1341): لا بأس بإبتلاع الريق وإن تجمّع بسبب تذکّر الحامض ونحوه ولا يبطل معه الصوم، ولا إشکال في إبتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ما لم يصل إلى فضاء الفمّ، ولو وصل إلى فضاء الفمّ فالأحوط وجوباً عدم إبتلاعه.
(المسألة 666): لو تيمّم بدلا عن الغسل ثمّ حدث له ما ينقض به الوضوء وجب عليه الوضوء للصلوات الآتية فقط فإن لم يستطع الوضوء تيمّم بدل عنه.
(المسألة 2045): أب الزوجة وجدّه وإن علوا، والابن وابن ابن بنت الزوج، وان نزلوا محارم بالنسبة للمرأة، ولدوا قبل العقد أو بعد العقد.
(المسألة 217): إذا القي العنب بعناقيده في الخلّ ونعلم أنّه يتحوّل إلى خمر قبل أن يصبح خلاًّ فانّه بعد أن يتبدّل إلى خلّ يکون طاهراً، ولکن إذا اُلقي الخيار والبادمجان وأمثالها فيه فالأحوط وجوباً الإجتناب.
(المسألة 491): إذا طهرت المرأة ظاهراً من النفاس وإحتملت وجود دم في الباطن وجب عليها أن تمتحن نفسها بإدخال قطنة، فإن خرجت نقيّة إغتسلت وأدّت العبادات.
(المسألة 319): إذا احتمل وجود مانع على أعضاء الوضوء، فإن کان الإحتمال عقلائياً وجب الفحص، کأن يکون قد عمل بالطين أو الأصباغ وشکّ بأنّه هل إلتصق شيء من الطين أو الصبغ على يده أم لا.
(المسألة 641): إذا إختلط التراب بالتبن أو أشياء اُخرى مثلا فلا يمکنه التيمّم به ولکن إذا کان المزيج قليلا بحيث يطلق عليه أنّه تراب أو رمل فلا بأس بالتيمّم به.
