(المسألة 1924): إذا وکّل شخص جماعة عن عمل على أن يکون لکلّ منهم القيام بذلک العمل وحده جاز لکلّ منهم أن ينفرد به، ولو مات أحدهم لم تبطل وکالة الآخرين، فلو قال أنّکم وکلائي بمجموعکم لم يجز الإنفراد لأحدهم بالعمل فلو مات أحدهم بطلت وکالة الآخرين.
(المسألة 631): إذا کان الماء أو اناؤه غصبياً أو کان من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء أو إناء آخر وجب عليه التيمّم بدل الوضوء أو الغسل.
(المسألة 1943): إذا طالب الدائن بماله عند الأجل الذي يحقّ له المطالبة بماله فيه، وجب على المدين أن يبادر إلى تسديد دَينه فوراً وتأخير ذلک إثم ومعصية. ولکن إذا کان المدين لا يملک غير الدار التي يسکنها وأثاث البيت وما يحتاج إليه في معيشته، وجب على الدائن أن يصبر وينظر المدين، ولا يجوز له إجباره على أن يبيع الحاجات التي يحتاج إليها، ولکن يجب على المدين أن يسعى لتسديد دَينه، ويحصل عن طريق الکسب والعمل المشروع على ما يسدّد به دينه.
(المسألة 522): إذا عيّن الميّت لتجهيزه شخصاً آخر غير وليّه الشرعي، مثلا لو أوصى بأن يصلّي فلان على جنازته وجب العمل طبق وصيّته، والأحوط إستحباباً الإستئذان أيضاً من وليّه، ولکن لا يجب على من عيّنه الميّت للقيام بهذه الأعمال أن يقوم بها، وان کان الأفضل القبول بذلک، ولو قبل وجب العمل بوصيّة الميّت والقيام بما عيّنه له من الأعمال المذکورة.
(المسألة 2250): لا يشترط أن يکون صائد السمک مسلماً، ولا أن يسمّي الله حين الصيد، ولکن يجب أن يحرز، انّه أخذه حيّاً من الماء أو انّه مات بعد الوقوع في الشبکة.
(المسألة 646): يجب مع الإمکان کما أشرنا إليه أن يتخلّف غبار في اليد عند التيمّم، وبعد ضرب اليد عليه يستحبّ أن يحرّک کفيّه لإزالة الغبار عنهم.
(المسألة 2283): لو نذر فعل أو ترک أمر مباح فإن کان فعله وترکه متساويين لم يصحّ النذر، وإن کان فعله راجحاً لجهة من الجهات وقصد الناذر هذه الجهة صحّت کما لو نذر تناول الطعام ليتقوّى به على العبادة أو بالعکس يکون ترکه راجحاً کما في ترک الغذاء الذي يؤدّي إلى ضعف البدن عن العبادة صحّ النذر.
(المسألة 2207): إذا عثر على مال يفسد إن بقى مثل الکثير من الأغذية والفواکه يجب أن يحتفظ به إلى الوقت الذي لا يفسد، ثمّ يقيّمه ويصرفه هو، أو يبيعه ويحتفظ بثمنه، وإذا لم يحضر صاحبه تصدّق به عنه والأحوط إستحباباً أن يستأذن الحاکم الشرعي بشأنه إذا تمکّن منه.
(المسألة 623): إذا إحتاج لإستخراج الماء من البئر إلى وسائل وجب عليه تحصيلها أو شرائها حتّى لو کانت بأضعاف قيمتها المتعارفة ولکن إذا کانت تهيئة الوسائل أو شراء الماء للوضوء تکلّفه مبلغاً کثيراً بحيث يضرّ بحاله فلا يجب.
(المسألة 220): إذا کانت في عناقيد الحصرم حبّه أو حبّات من العنب واستولى الماء عليها فإن قيل لعصير ذلک العنقود «ماء الحصرم» وغلى بعد ذلک فانّه لا ينجّس ولا يحرم.
(المسألة 249): الشيء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسکة لقدح الشاي وما يوضع على رأس الغليون وغلاف السيف وأمثال ذلک لا إشکال فيها لو کانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة ولکن الإحتياط الواجب إجتناب ما يوضع فيه العطر والکحل إذا کان مصنوعة من الذهب والفضّة.
(المسألة 189): إذا شوهد شيئاً من التراب أو ذرّات الصابون والأشياء الاُخرى في الفرش واللباس بعد تطهيرها فانّها طاهرة وإذا کانت هذه الأشياء أکبر فانّ ظاهرها يطهر، وإذا نفذ الماء النجس إلى باطنها وأردنا تطهير باطنها فيجب ايصال الماء الطاهر إلى داخلها وخروجه منه.
