جامع المسائل، مرکز الإجابة للأحکام الشرعیة والمسائل الفقهية

(المسألة 1579): إذا زاد سهم السادات عن حاجتهم وجب دفعه إلى المجتهد العادل ليصرفه في مصارف اُخرى نافعة ولو نقص عن حاجتهم أمکن إعطاؤهم من سهم الإمام (عليه السلام) فعلى هذا لا توجد مشکلة في زيادة ونقيصة سهم السادات.

(المسألة 1579): إذا زاد سهم السادات عن حاجتهم وجب دفعه إلى المجتهد العادل ليصرفه في مصارف اُخرى نافعة ولو نقص عن حاجتهم أمکن إعطاؤهم من سهم الإمام (عليه السلام) فعلى هذا لا توجد مشکلة في زيادة ونقيصة سهم السادات.

(المسألة 1580): الأحوط وجوباً أن يدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلاّ إذا باع الجنس الآخر إلى المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس.

(المسألة 1581): من کان له دَين على السيّد المحتاج، جاز له أن يحتسب دَينه من باب الخمس. ولکن لابدّ في سهم الإمام (عليه السلام) من إستئذان الحاکم الشرعي.

(المسألة 1582): ليس من الواجب أن يقول للسيّد المستحقّ: انّ هذا المال هو من الخمس بل يجوز أن يعطيه بعنوان الهدية وينوي الخمس، وهکذا في مورد سهم الإمام الذي يعطيه للأشخاص المستحقّين بإذن الحاکم الشرعي.

(المسألة 1583): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ الخمس ثمّ يهبه للمالک إلاّ أن يکون ذلک من شأنه بأن لو کان له مال وهب ذلک المقدار لذلک الشخص.

(المسألة 1584): إذا اتّفق مع الحاکم الشرعي أو وکيله على المصالحة على الخمس وأراد دفع الخمس في السنة القادمة فلا يجوز له إحتسابه من منافع تلک السنة، مثلا إذا کان عليه ألفي درهم من الخمس وکان الزائد على مؤونته في السنة القادمة عشرون ألف درهم وجب دفع خمس العشرين ألفي درهم ثمّ دفع الألفي درهم التي في ذمّته من الخمس من الباقي.

(المسألة 1585): إنّ دفع الخمس المتعلّق بالسادات لهم بسبب أنّهم حرموا من الزکاة فعلى هذا لا يکون الحکم الشرعي تبعيضاً في الحقوق وأمّا سبب حرمانهم من الزکاة فله أسباب مذکورة في محلّه.

(المسألة 1586): تجب الزکاة في تسعة أشياء الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضّة، والغنم، والبقر، والإبل.ولو أنّ أحداً ملک واحداً من هذه الأشياء وتوفّرت الشروط التي سيأتي ذکرها فيما بعد، وجب أن يصرف مقداراً معيّناً (سيأتي ذکره) منه في مصارف سيأتي بيانها أيضاً.ولکن يستحبّ إعطاء الزکاة عن رأس المال المستخدم في التجارة سنوياً أيضاً، وکذا يستحبّ إعطاء الزکاة عن سائر الغلاّت (غير ما ذکر) أيضاً.

(المسألة 1587): تجب الزکاة بعدّة شروط هي:1 ـ أن يبلغ المال حدّاً معيّناً سيأتي بيانه (ويسمّى بالنصاب).2 ـ أن يکون المالک بالغاً عاقل.3 ـ أن يکون قادراً على التصرّف في ذلک المال.4 - في الغنم والبقر والإبل، والذهب والفضّة، يشترط أن يمرّ عليها إثنا عشر شهراً، ولکن الأحوط وجوباً انّه تتعلّق الزکاة بهذه الأشياء من أوّل الشهر الثاني عشر، فلو فقد أحد الشروط في أثناء الشهر الثاني عشر لا تسقط الزکاة الواجبة فيه.

(المسألة 1588): إذا بلغ مالک الغنم والبقر والإبل والذهب والفضّة، في أثناء السنة لم تجب عليه الزکاة.

(المسألة 1589): تجب زکاة الحنطة والشعير، عند إنعقاد الحبّ في سنابلها ويطلق عليه اسم الحنطة والشعير. وتجب زکاة العنب والزبيب عندما يطلق عليه هذا الإسم. وتجب زکاة التمر عندما ينضح التمر ويصبح قابلا للأکل.ولکن وقت إعطاء زکاة الحنطة والشعير هو وقت حصادهما، وتصفيتهما، ووقت إعطاء زکاة التمر والعنب، هو عند جفافهما إلاّ إذا اُريد أکلهما رطبين ففي هذه الصورة يجب إعطاء زکاتهما بشرط أن يبلغ جافّهما حدّ النصاب.