(المسألة 1809): لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة (سواء کانا مسکوکين أم لا) فلو کان هناک إختلاف في الوزن بين العوضين فالمعاملة باطلة ومحرّمة حتّى لو کان أحد العوضين من الذهب المصوغ والآخر غير مصوغ أو کان هناک إختلاف بينهما في جودة الصياغة ورداءتها أو إختلفا في عيار الذهب مثلا دفع غراماً واحداً من ذهب عيار 18 بذهب آخر مقداره غرام ونصف من ذهب عيار 14 فجميع هذه الصور باطلة ومحرّمة ولکن لا إشکال في بيع الذهب بالفضّة حتّى لو تساويا في الوزن أو لم يتساوي.
(المسألة 1597): إذا اشترى الحقل أو البستان قبل وجوب زکاة الفطرة کانت الزکاة في ذمّة المالک الجديد، وإذا اشتراها بعد وجوب الزکاة عليها کانت الزکاة بذمّة البائع أي المالک القديمي.
(المسألة 1813): في معاملة بيع الشرط کبيع الدار التي قيمتها ألف دينار بخمسمائة دينار بشرط أنّ البائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري أمکنه فسخ المعاملة فلا إشکال فيها بشرط أن يکون المتبايعين قاصدين للبيع والشراء حقيقة، وإذا لم يدفع المال في الموعد المقرّر کان المبيع ملکاً للمشتري.
(المسألة 1756): بيع وشراء اللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية أو المأخوذة من يد کافر باطل، وهکذا الجلود على الأحوط استحباباً، ولکن لا إشکال فيها إذا علم انّها من الحيوان المذبوح على الطريقة الشرعية أو تحت إشراف المسلمين.
(المسألة 1759): بيع وشراء المال الغصبي حرام وباطل ويجب على بائعه ان يردّ الثمن إلى المشتري، ولکن لا يحقّ للمشتري أن يردّ ذلک الشيء الغصبي إلى غير صاحبه وإذا لم يعرف صاحبه يجب أن يعمل وفق نظر الحاکم الشرعي ورأيه.
(المسألة 155): لا إشکال في بيع وإعارة الشيء المتنجّس ولا يجب الإخبار أيضاً إلاّ إذا کان المشتري أو الآخذ يريد أکله أو إستعماله في الصلاة وما شابه ذلک، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً الإخبار، وهکذا على المستعير إذا تنجّس الشيء عنده أن يخبر صاحبه عند الإعادة.
(المسألة 1762): إذا باع ما له منافع محلّلة، لأحد يستعمله في الحرام قطعاً (مثلا باع العنب لمصنع الخمور) کانت المعاملة محرّمة.
(المسألة 2430): لو تعامل على الکمپيالة الحقيقية بمبلغ أقلّ منها کما لو کانت الکمپيالة في مقابل ألف درهم ولمدّة ثلاثة أشهر فتعامل عليها بتسعمائة درهم نقداً فهو في الحقيقة أعطى ألف درهم في ذمّة المدين بتسعمائة درهم نقداً فلا إشکال في هذه المعاملة، ويقال لها تنزيل الکمپيالة، ولکن المعاملة على الکمپيالة المجازية والصورية المذکورة، لا تخلو من إشکال لأنّها لا تعبّر عن قرض حقيقي، وما ذکر من طرق للتخلّص من هذا الإشکال لا تخلو بدورها من إشکال أيضاً.
(المسألة 1805): لو إشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل إلى شخص آخر ولکن بعد حلول الأجل يجوز بيعه حتّى وإن لم يقبضه.
(المسألة 1764): بيع وشراء الأشياء التي حصل عليها عن طريق القمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة حرام وباطل، ولا يجوز التصرّف فيها، وإذا إشتراها أحد وجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها الأصلي ان کان يعرفه، وإذا کان لا يعرف صاحبها الأصلي عمل طبق ما يأمر به الحاکم الشرعي.
(المسألة 1481): إذا اشترى شيئاً في الذمّة ولکن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة صحيحة وتجوز له سائر التصرّفات بذلک المبيع، ولکن بما أنّه دفع الثمن من المال الذي ثبت فيه الخمس يتعلّق بذمّته ذلک المقدار من الخمس وفيما لو کان ذلک المقدار موجوداً في يد البائع جاز لحاکم الشرع أخذه فإن کان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتري.
(المسألة 691): من لم يکن يعرف مسائل الصلاة وأحکام الشکوک والسهو وکان يحتمل الإبتلاء بها في الصلاة وجب عليه تأخير الصلاة عن أوّل الوقت ليتعلّم تلک المسائل، وأمّا لو کان مطمئناً بصحّة صلاته جاز له المبادرة إلى الصلاة في أوّل الوقت.
