(المسألة 1133): الشرط الرابع ـ هو أن لا يمرّ على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، وأن لا يريد الإقامة والتوقّف عشرة أيّام أو أکثر في مکان في أثناء الطريق، فإذا مرّ على وطنه إنقطع سفره، وهکذا إذا وصل إلى محلّ إقامته. بل وحتّى إذا تردّد هل يمرّ على وطنه أو هل يقيم في مکان عشرة أيّام أو لا فانّه يجب عليه الإتمام في صلاته.
(المسألة 772): الأحوط أن لا يلبس الرجال اللباس المخصوص بالنساء ولا تلبس المرأة اللباس المخصوص بالرجال، ولکن الصلاة فيه صحيحة.
(المسألة 1245): الشرط الرابع ـ أن لا يکون المأموم متقدّماً على الإمام في الموقف، وعلى هذا إذا تقدّم المأموم على الإمام في إبتداء الجماعة أو في الأثناء بطلت جماعته، والأحوط أن لا يکونا متساويين أيضاً، بل يتأخّر المأموم قليلا، ويجب أن يراعي هذا التأخّر في جميع حالات الصلاة حتّى في الرکوع والسجود.
(المسألة 852): يجب أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بفاصلة کبيرة فلو فصل بينهما بمقدار بحيث لا يعدّ الأذان الذي أتى به أذاناً لهذه الإقامة فعليه الإعادة وکذلک الفاصلة بين الأذان والإقامة وبين الصلاة لا ينبغي أن تکون فاصلة کبيرة وإلاّ أعاد الأذان والإقامة.
(المسألة 1134): الشرط الخامس ـ أن لا يکون السفر لإرتکاب معصية، فإذا سافر لغرض السرقة أو الخيانة أو فعل محرّم آخر وجب أن يتمّ صلاته، وهکذا إذا کان نفس السفر محرّماً مثل أن يکون في السفر ضرر معتدّ به على بدنه، أو إذا سافرت المرأة من دون إذن زوجها (على الأحوط وجوباً) أو سافر الولد رغم نهي والديه بحيث يوجب أذاهما فانّه يجب على هؤلاء أن يتمّوا الصلاة، ولا يحقّ لهم القصر، ولکن إذا کان السفر واجباً مثل الحجّ الواجب فلا يشترط رضا الزوج والوالدين ووجب القصر في الصلاة.
(المسألة 1278): لا يجوز للمأموم أن يکبّر تکبيرة الإحرام قبل تکبير الإمام ولکن لا مانع من ذلک في الأذکار الاُخرى مع أنّ الإحتياط المستحبّ أنّه لو سمع صوت الإمام أن لا يتقدّم عليه.
(المسألة 1272): من کان مريضاً بمرض الجذام أو البرص فالأحوط وجوباً عدم تصدّيه لإمام الجماعة حتّى لأمثاله.
(المسألة 750): الشرط الثالث: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان الميّت الذي له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن يجتنب أجزاء الحيوانات الميّتة التي ليس لها دم دافق مثل السمک والحيّة.
(المسألة 753): الشرط الرابع: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من الحيوان الحرام اللحم بل إذا کان مع المصلّي شعرة منه کان فيه إشکال أيضاً.
(المسألة 1143): الشرط السادس ـ هو أن لا يکون من البدو الرحل الذين لا وطن خاص لهم بل يتوقّفون ويحلّون حيثما وجدوا الماء والعشب، لهم ولأنعامهم، فهؤلاء يتمّون الصلاة ويصومون في جميع أسفارهم هذه.
(المسألة 760): الشرط الخامس: لا تجوز الصلاة في اللباس المزرکش بالذهب للرجال والصلاة فيه باطلة، ولکن لا إشکال في ذلک للنساء إذا لم يکن في ذلک إسراف ويحرم على الرجال لبس مثل هذا اللباس في غير حال الصلاة أيضاً.
(المسألة 1661): الرابع ـ يجب أن لا يکون آخذ الزکاة من السادة إلاّ أن يکون معطي الزکاة من السادة أيضاً، امّا إذا کان الخمس وسائر الوجوه الشرعية لا تکفي لنفقاته ومصارفه وکان مضطرّاً إلى أخذ الزکاة جاز له أن يأخذها من غير السيّد، ولکن الأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار مصرفه اليومي فقط.
