مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آری؛ کفاره قتل عمد، جمع است که عبارت است از آزاد کردن یک بنده، دو ماه روزه گرفتن، شصت فقیر را سیر کردن؛ و در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوع ندارد باید دو مورد دیگر را انجام دهد؛ و کفاره غیر عمد و خطا عبارت است از آزاد کردن بنده و اگر این ممکن نبود شصت روز روزه گرفتن و اگر این ممکن نبود شصت فقیر را سیر کند.

چنانچه ضرب‌وجرح ضرورت داشته باشد این کار جایز بوده و دیه ندارد.

چنانچه وارد فضاى خالى داخل بشود، جائفه است.

به خاطرجمع بين حقِ اولياى دو قتل، بايد اولياى مقتولِ قتل عمد، صبر كنند.

با توجّه به اینکه صدمات روانى قابل‌اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان حدّ و حدود آن را معیّن کرد، بنابراین تعیین خسارت براى آن مشکل است و غالباً سبب دعوى می‌شود، همان چیزى که اسلام از آن به شدّت پرهیز دارد، البتّه در بعضى از موارد، مانند از دست دادن هوشیارى کامل (جنون) یا به مقدار کمتر که قابل‌اندازه‌گیری باشد، جبران خسارت آن در فقه اسلامى پیش‌بینی‌شده است.

جایز نیست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد ولى دیه ثابت است.

درصورتی‌که در عرف محل افت قیمت را نیز جبران می‌کنند به همان صورت عمل کند و الا واجب نیست و ظاهراً فعلاً در عرف افت قیمت را محاسبه نمی‌کنند مگر اینکه تفاوت قیمت سالم و معیوب بسیار زیاد باشد.

باید طبق قیمت روز بپردازد ولى چنانچه مسئولان دادگسترى سبب ضرر و زیان او شده‌اند، آن‌ها ضامن تفاوت می‌باشند.

دیه‌ی حقّ الهى است و گرفتن آن در مواردى که شرع اجازه داده است مانعى ندارد هرچند عفو کردن در بعضى از موارد بهتر است.

توبه کافی نیست و باید رضایت صاحبان خون را به دست آورد. هرچند از طریق پرداخت دیه باشد.

قبل از مدّت مقرّر نیازى به تقاضاى اعسار نیست. اگر این تقاضا مطرح شود، نسبت به بعدازآن مؤثر خواهد بود. ضمناً در مورد دیه اعضا، درصورتی‌که زیاد نباشد، احتیاط واجب آن است که فوراً پرداخت شود ولى اگر زیاد باشد (حدود یک‌سوم دیه‌یا بیشتر)، زمان‌بندی فوق در آن جاری است.

دیه را باید قاتل بپردازد و نمی‌توان از سایر افراد قبیله چیزی گرفت مگر به رضایتشان بنابراین معامله شما صحیح نیست.