در خرید از بازار مسلمین نیاز به تحقیق نیست در مواردی که شک دارید حمل به صحت کنید و تحقیق و تفحص لازم نیست.
اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه‌ای به شریک خود، که برادرش می‌باشد، نماید و خریدار (صاحب نصف دیگر سرقفلى) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننماید و پس از سپرى شدن دو سال دیگر از تاریخ فوت فروشنده، خریدار ثمن مورد معامله را به قیّم صغیر (همسر برادر متوفّایش) پرداخت نماید آیا معامله نافذ است یا باطل بوده و نیاز به تنفیذ صغیر (ورثه) دارد؟ شهادت اقرباى نسبى در این خصوص اعتبارى دارد؟
بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو کلی بوده و برای تسلیم آن دو موعدی در آینده تعیین‌شده باشد; مانند آنکه کسی صد تن برنج را به‌طورکلی به فردی بفروشد که در آینده معینی تحویل دهد در مقابل مبلغ معینی پول که آن نیز در آینده تسلیم شود
نوعی قرارداد است و اشکالی ندارد.
منظور از «مثلی» چیزی است که همانند آن بسیار پیدا می‌‌شود و منظور از «قیمی» آن است که همانند آن زیاد در دسترس نیست.
طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مىتوانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به‌روشنی بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به‌قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به‌قصد خريدن بگيرد كافى است (به‌شرط اينكه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده‌اند و بهتر است از آن‌ها اجتناب شود:1- صرافی و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند.2- كفن فروشى هرگاه به‌صورت شغل و حرفه درآيد.3- معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هرچند ظاهراً اموالشان حلال باشد.
این معامله و این شرط اشکالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن باید توجّه داشت که فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمی‌شود.
بیع مزبور صحیح بوده و آن اموال با اهمان شرایط به ورثه آن مرحوم منتقل می‌‌شود و پدر مادام الحیاة فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.
بعضى از تعبیرات این قرارداد حکایت از تعلیق در انشا می‌‌کند که موجب بطلان این معامله است و بعضى حکایت از نوعى بیع خیارى دارد و درمجموع احراز صحت چنین معامله‌ای میسر نیست و اصالة الفساد حاکم است; مگر این‌که بعد از موافقت بانک قبض و اقباض هرچند در ثمن یا مثمن حاصل شود، در غیر این صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.
هرگاه تمام شرایط معاوضه جمع باشد این شرط مانعی ندارد ولی بهتر است ازاین‌گونه شرط‌های قمار مانند، پرهیز کنند.
