مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حکم مجهول‌المالک را دارد.

درصورتی‌که حكومت اسلامى نرخ خاصی را تعيين كرده باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را درهرحال رعايت كنند، و به سود عادلانه قانع باشند.

فروختن به آن‌ها مانعي ندارد.

درصورتی‌که امید تأثیرى در آن باشد و مایه هتک و توهین نگردد جایز است.

هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است.

در برخى موارد فروشنده یا خریدار می‌توانند معامله را به هم بزنند که ازجمله آن‌هاست:1. خریدار یا فروشنده گول‌خورده و مغبون شده باشد.2. در هنگام معامله قرارداد کرده‌اند که تا مدّت معیّنى، هردو یا یکى از آن‌ها بتوانند معامله را به هم بزند; مثلاً هنگام خریدوفروش بگویند، هر کس پشیمان شد تا سه روز دیگر می‌‌تواند پس بدهد.3. خریدار و فروشنده از محل معامله متفرّق نشده باشند، مثلاً از صاحب مغازه کالایى را خریدارى کرده، قبل از آن‌که آن محل را ترک کند می‌‌تواند آن را پس بدهد.4. کالایى که خریده است معیوب بوده و بعد از معامله بفهمد.5. فروشنده براى کالاى خود که خریدار آن را ندیده، خصوصیّاتى را بیان کرده و بعداً معلوم شود آن‌گونه نبوده است; مثلاً بگوید این دفتر 200 برگ است بعداً معلوم شود کمتر است.

هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرارسیدن مدّت نمى‏تواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنيا برود فروشنده مى‏تواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هرچند وقت آن نرسيده باشد.

این‌گونه قراردادها تحت عنوان بیع «سلم» قرار می‌‌گیرد و ازآنجاکه در بیع سلم باید جنسی که قرار به تحویل آن گذاشته‌شده از هر جهت معلوم باشد و وسایلی که با دست می‌‌سازند کاملاً معلوم و مشخص نیست و هر یک ممکن است به صورتی درآید، به همین دلیل در گذشته سلم را در آن صحیح نمی‌دانستند اما در عصر و زمان ما که به کمک کارخانه‌ها به‌صورت یکنواخت ساخته می‌‌شود بیع سلم در آن اشکالی ندارد و احکام سلم در آن جاری می‌‌شود.

قولنامه هرگاه به‌صورت بیع قطعى بوده باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، شرعاً و عرفا سند معتبرى محسوب می‌‌شود.

هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به‌واسطه آن‌ها قيمت کم‌وزیاد مى‏شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).

حکم مجسمه را دارد و احتیاط واجب آن است که از خریدوفروش آن اجتناب شود.

بدون شک استعمال مواد مخدّر یکى از گناهان کبیره است، که ادلّه مختلف شرعیّه بر حرمت قطعى آن دلالت دارد. و بر همه مسلمانان واجب است که از این مواد پلید پرهیز و اجتناب کنند و فرزندان و بستگان و آشنایان خود را از آن‌ها شدیداً بر حذر دارند و هر کس هرگونه کمکى به کشت، تهیّه، حمل‌ونقل و پخش این مواد کند مشمول مجازات الهى خواهد بود و هرگونه درآمدى از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمین باید بدانند یکى از نقشه‌های خطرناک دشمنان براى نابود کردن ایمان و توان جوانان، توسعه همین مواد مخدّر می‌باشد; بنابراین بر حکومت‌های اسلامى و عموم مردم فردبه‌فرد واجب است که با آن مبارزه کنند و انشاء الله روزى بیاید که مواد مخدّر از سرزمین کشورهاى اسلامى ریشه‌کن گردد.