مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عدالت شرط نیست ولی مصلحت نابالغ باید مراعات شود.

در صورت وجود مصلحت نظر کسی که اجازه می دهد مقدم است و اولویت دارد.

هر دو قرارداد صحیح است ولی در صورتی که به سن بلوغ نرسیده اند باید با اجازه ولی آن‌ها قرارداد بسته شود.‌

درهرصورت خرید از آن‌ها حرام نیست ولی اگر سد معبر کنند کارشان حرام است.

خریدوفروش مواد غذایی غیر گوشتی آن‌ها اشکالی ندارد ولی درصورتی‌که یقین داشته باشید دست آن‌ها را رطوبت با آن مواد تماس داشته احتیاط اجتناب است مگر در مواردی که خارج از کشورهای اسلامی زندگی می‌‌کنند.

هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله کرده‌اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.

درصورتی‌که معامله قابل بازگشت نیست فعلاً وظیفه‌ای ندارید و بدهی‌ها را پرداخت کنید اما اگر قابل بازگشت است باید این کار را انجام دهید.

با توجه به اینکه دختر شما به سن هجده سالگی رسیده می توانسته آن را به هر کسی که مایل باشد واگذار کند ولی سزاوار این است که با شما هم مشورت می کرد. البته اگر در سن هشت سالگی معامله صورت گرفته است، باطل است و خانه به ملک دختر باز می گردد.‌

خرید چیزهای حلال از آن‌ها جایز است. مگر این‌که ترک این کار نهی از منکر محسوب شود که در این صورت باید ترک شود.

هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به‌واسطه آن‌ها قيمت کم‌وزیاد مى‏شود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).

معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر این‌که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می‌‌رساند.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.