مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با چک مدت‌دار از کالی به کالی خارج نمی‌شود.

منظور از معامله شخصى این است که جنس الآن موجود، و توانایى بر تسلیم آن داشته باشد. در این صورت، اگر به خاطر پرداخت قیمت جنس را نگه دارد اشکال ندارد. و بهتر آن است که در این‌گونه موارد قبلاً مقدارى از ثمن به‌عنوان بیعانه داده شود.

در ادلّه ربا هر اضافه‌ای خواه عينيه يا فعليه يا اعتباريه باشد، ربا شمرده‌شده است (کل قرض جرّ منفعةً فهو ربا) و چون گندم را نقد گرفته و بعد از مدّتي گندم يا جو را می‌دهد، اين تفاوت زمان مانند زيادي گرفتن و ربا است.

باید طبق قرارداد عمل کند.

1- ربا گرفتن مسلمانان از كفّارى كه در پناه اسلام نيستند.2- ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.3- ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.

درصورتی‌که جنس را برای خودتان خریده باشید و بعد به او به‌صورت اقساط با سود فروخته‌اید اشکالی ندارد.

این‌گونه قراردادها تحت عنوان بیع «سلم» قرار می‌‌گیرد و ازآنجاکه در بیع سلم باید جنسی که قرار به تحویل آن گذاشته‌شده از هر جهت معلوم باشد و وسایلی که با دست می‌‌سازند کاملاً معلوم و مشخص نیست و هر یک ممکن است به صورتی درآید، به همین دلیل در گذشته سلم را در آن صحیح نمی‌دانستند اما در عصر و زمان ما که به کمک کارخانه‌ها به‌صورت یکنواخت ساخته می‌‌شود بیع سلم در آن اشکالی ندارد و احکام سلم در آن جاری می‌‌شود.

رباى در معامله آن است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‏شود.

هرگاه در معامله یک نوع جنس که يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل‏ اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن‌هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس‌های شكسته را بگيرد، يا برنج درجه‌یک بدهد و بيشتر از آن درجه‌دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است.

هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

می‌‌توان معامله قبل را فسخ کرد و با مبلغ بیشتر و به‌صورت نسیه معامله جدیدی را انجام داد.

هرگاه بعد از فرارسیدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.