عدم توانایی پرداخت عوض بعد از رسيدن مدت
اگر بعد فرارسیدن مدت مشتری نتواند پول جنس را بپردازد تکلیف چیست؟
هرگاه بعد از فرارسیدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.
هرگاه بعد از فرارسیدن مدّت، مشترى نتواند پول را بپردازد بايد او را مهلت داد.
تا میوه آشکار نشود به صورتی که بتوان مقدار آن را تخمین زد معامله سلف میوه جایز نیست.
اگر با عین آن پول خریده است مالک نمیشود.
اینگونه معاملات تحت عنوان سلف يا سلم قرار میگیرد؛ ولي در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل است:1- بايد کل مبلغ، نقد باشد و الا کالي به کالي (نسيه در مقابل نسيه) و باطل است. و اگر قسمتي از مبلغ نقد باشد، معامله به همان مقدار صحيح است.2- مشخصات جنس مورد معامله بايد معين باشد. اموري که سبب تفاوت در قيمت يا تفاوت در رغبات (تمايلات) میشود بايد مشخص گردد.با اين شرايط، در معاملاتي که بهصورت اقساط مبالغي را میگیرند تا (بهعنوانمثال) خانهای را بسازند درحالیکه هنوز خانهای وجود ندارد، معامله زماني صورت میگیرد که تمام مبلغ پرداختشده باشد يا خانه آمادهشده، و همچنين خريد اتومبيل که در ابتدا قيمتش معين نيست و به قيمت روز تحويل میفروشند، زماني معامله انجام میشود که اتومبيل آمادهشده باشد و تا آن زمان مبالغي که میپردازند بهعنوان علیالحساب محسوب میشود و اگر فروشنده با اين پولها طبق توافق مضاربه (يا کارهايي مانند آن) انجام دهد، و سودي به مشتري تعلق بگيرد اشکال ندارد.
این تعبیر، یک تعبیر شاعرانه است و ازنظر حکم شرع اثرى ندارد.
میتوان بهصورت کلی فلان مقدار سیبزمینی را بهعنوان سلف فروخت و قیمت آن را دریافت کرد.
هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
اگر بهگونهای باشد که به ازای تفاوت بین سالم و معیوب و یا مرغوب و غیر مرغوب اضافهای از غير جنس آن بگيرد، آنهم ربا و حرام است. مثل اينكه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب بهاضافه ده تومان پول بگيرد، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.
جنسى را كه سلف خریدهاند نمىتوانند پيش از فرارسیدن مدّت به ديگرى بفروشند، ولى بعد از رسيدن مدّت هرچند آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن بىمانع است.
اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح است، هرچند احتياط مستحب آن است كه هميشه در عوض جنس پول بگيرد نه جنس ديگر.
هرگاه جنسى را بهطور نقد با قيمتى معامله كنند و بهطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثلاً بگويد: اين جنس را نقداً به فلان مقدار مىدهم بهطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مىكنم و مشترى قبول كند مانعى ندارد و ربا حساب نمىشود.