مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکال دارد.

هرگاه منظور همان است که مشتری آن را به شخص سوم می‌‌فروشد اشکالی ندارد و منظور حضرت امام (ره) این است که معامله بر اساس ربا جدی نیست بنابراین معامله صحیح نیست.

براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.

چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی‌شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می‌‌تواند معامله را فسخ کند.

اشکال دارد.

اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.

اگر هر دو معامله جدی باشد مانعی ندارد.

فرقى میان پسر و دختر نیست.

در فرض سؤال؛ اشکالی ندارد.

اگر منظور از حیله‌های شرعى، معاملات صورى بدون قصد جدی است، مسلماً تأثیرى در حکم ربا ندارد. و غالباً در حیله‌های شرعى، طرفین قصد معامله جدى ندارند و منظورشان فقط رباست.

این تعبیر، یک تعبیر شاعرانه است و ازنظر حکم شرع اثرى ندارد.

احتیاط واجب این است که فرقى میان این دو گذارده نشود.