مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که طرفین بر این شرط توافق کنند اشکالی ندارد.

اشکالی ندارد ولی باید به‌شرط عمل کنند.

ازدواج دوم صحیح است ولی تخلف از شرط احکام خاص خود را دارد.‌

این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمی‌شود.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

ظاهر این است که مشتری مادام‌العمر نمی‌تواند آن را بفروشد ولی ورثه حق فروش دارند.

شروط بر دو قسم هستند الف) شرط فعل: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر تا سر موعد پول ندادى می‌توانم معامله را فسخ كنم. ب) شرط نتيجه: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر پول را تا سر موعد ندادى معامله منفسخ باشد. (نه اينكه بگويد حق فسخ دارد). شرط نتيجه ازنظر علمى جایی می‌تواند باشد كه عقد مورد شرط احتياج به صيغه خاصی نداشته باشد مثل بيع، اجاره، مضاربه، و امثال این‌ها ولى در عقودى مثل طلاق، نكاح و... اين مطلب جريان ندارد چون صيغه خاصى دارند پس شخص نمی‌تواند در ضمن معامله چنين شرط كند «اگر فلان كار را كردى عقد نكاح منفسخ باشد».

اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.

هرگاه به صورت شرط فعل باشد یعنی بگوید من این عقد را فسخ نمی کنم صحیح است ولی اگر بگوید حق فسخ نداشته باشم باطل است.‌

درصورتی‌که سازمان مذکور موافقت نکند آن معامله اشکال دارد.

واقولى به اين معناست كه طرفين عقد شرط كنند اگر كسى از معامله پشيمان شد می‌تواند با پرداخت مبلغ معيّنى معامله را فسخ كند. توضيح و حكم: «واقولى» درواقع همان «شرط فسخ» است، يعنى هر كس پشيمان شود می‌تواند معامله را فسخ كند به‌شرط پرداخت مبلغى معيّن. بايد توجه داشت «اسقاط كافه خيارات» كه اكنون مرسوم است و در مبایعه‌نامه‌ها قيد می‌‌شود شامل اين مورد نمی‌گردد.

شرایط مزبور کلاً صحیح و لازم‌الاجراست.