مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

رجوع كردن در حال احرام به زنى كه وى را طلاق رجعى داده، اشكالى ندارد.

این موضوع احتیاج به شرط ندارد، ولی در هر صورت شرط مذکور اشکالی ندارد.‌

باید اذن تکرار شود مگر طلاق رجعی بوده و در عده به زوجه رجوع کرده باشد.‌

شاره و تصریح به ازدواج فقط از طرف شوهر سابق جایز است ولی از شخص دیگر جایز نیست بنابر احتیاط واجب.‌  نکته: 1- مراد از اشاره این است که لفظی بگوید که تصریح در ازدواج نباشد و غیر از ازدواج معنای دیگری را برساند(مثل اینکه غصه نخور، خاطر خواه داری و مانند آن)و مراد از تصریح لفظی است که جز معنای ازدواج نرساند (مثل اینکه بگوید من آماده ام با تو ازدواج کنم.) 2- پاسخ دادن زن نیز تابع احکام پیشنهاد خواستگار است در مواردی که در بالا ذکر شد و حرام است باید از جواب دادن پرهیز کند.‌

می تواند به صورت مطلق شرط وکالت داشتن نماید.‌

نفقه را باید بدهد ولی بیش از نفقه زمانی که بچه پیش او بود لازم نیست.‌

در فرض سؤال قابل عزل نیست.

مرتد ملی چند حکم متفاوت با مرتد فطری دارد. نخست اینکه اول او را توبه می‌دهند اگر توبه نکرد حکم قتل اجرا می‌شود، دیگر اینکه اموال او میان ورثه تقسیم نمی‌شود مگر زمانی که بمیرد یا کشته شود، سوم اینکه زوجه‌اش عده طلاق نگه می‌دارد درحالی‌که زوجه مرتد فطری عده وفات نگه می‌دارد.

احتیاط واجب این است که با هیچکدام از اینها ازدواج نکند.‌

طلاق باید به عنوان آخرین راه چاره، و در بن بست هایى که هیچ راه حلّ دیگرى براى ادامه زندگى مشترک وجود ندارد، مورد استفاده قرار گیرد.اسلام، نه مانند بعضى از ادیان تحریف شده طلاق را کاملا ممنوع کرده، و نه همانند برخى دیگر از ملّتها آن را بصورت بى قید و شرط اجازه داده است ؛ بلکه از آن به عنوان یک حلال مبغوض، که تنها در زمان ناچارى استفاده مىشود، یاد کرده است ؛ همانند استفاده از گوشت مردار براى کسى که هیچ غذایى براى نجات خویشتن ندارد. بنابراین، مسلمانان نباید براحتى بسراغ طلاق بروند

طلاق حکم است نه حق، لذا چنین شرطی باطل است.‌

دیه جزء دارایی محسوب نمی شود.‌