اگر شرایط صحت عقد و شرط رعایت شده باشد ملزم است که به شرط عمل کند و الا حاکم شرع او را با تحت فشار گذاشتن و مانند آن مجبور به عمل به شرط می کند.
هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است وگرنه نظر مرجع خود را درباره آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می‌کند.
وظیفه متولی این است که تا آنجایی که می تواند به وقف عمل کند و آنجایی که از اختیار او بیرون است مسئولیتی ندارد.
با توجه به آنچه نوشته ايد بايد طبق وقف نامه عمل نماييد و تنها در همان موارد مجاز هستيد.
در مورد عمل جراحی، درصورتی‌که آمیخته با حرام یا ضرر مهم دیگرى نباشد ذاتاً اشکالى ندارد، ولى چنانچه مستلزم حرامی‌باشد (مانند لمس و نظر حرام) تنها در صورت ضرورت جایز است. در مورد وضو و غسل نیز در صورت جواز غسل و وضوی جبیره ای می‌کنید.
می‌توانید در این مسئله از مرجع مشهور دیگری تبعیت نمایید.
اگر مالیت گاو را نذر کرده می تواند آن را بفروشد اما باید مبلغ را در مورد نذر مصرف کند و نمی تواند با آن گوساله بخرد.
اگر معنی عقد لازم را می داند و در ضمن عقد لازم چنین کاری را کرده باید به آن عمل کند.
تصریح به جواز عمل به رساله، دلیل بر نفى دیگران نیست، بلکه ممکن است دیگران هم در شرایط مساوى و هر دو یا هرچند نفر جایز التّقلید باشند. آرى اگر کسى در اوّل رساله خود بنویسد عمل به این رساله متعیّن است و عمل به غیر آن جایز نیست مفهومش نفى دیگران است درحالی‌که هرگز ندیده‌ایم احدى در مقدمه رساله چنین چیزى بنویسد.
در فرض مذکور قضای نمازهایی که ابتدای تکلیف نخوانده بر شما واجب نیست.
هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هرکدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.
قضا واجب نیست اما لازم است توبه کرده و از این به بعد طبق شرط عمل کنند.
