اگر مقصودش احتیاط مطلق است باید همه اقوال را ببیند و اگر هدفش احتیاط بین محتمل المرجعیّه ها است، تنها آگاهى از اقوال علماى زنده براى او کافى است.
عمل به احتیاط درصورتی‌که احتمال اعلمیت بین مراجع را نمی‌دهد اشکالی ندارد.
آنچه در انوار آمده فتوای ماست اما با توجه به اینکه توضیح المسائل بعد از آن نوشته شده است فتوای متأخر محسوب می شود و در هنگام تعارض باید طبق فتوای متأخر عمل شود.
در صورتی که عقد را بناء بر آن شرایط خوانده اند واجب العمل است.
هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هرکدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.
تصریح به جواز عمل به رساله، دلیل بر نفى دیگران نیست، بلکه ممکن است دیگران هم در شرایط مساوى و هر دو یا هرچند نفر جایز التّقلید باشند. آرى اگر کسى در اوّل رساله خود بنویسد عمل به این رساله متعیّن است و عمل به غیر آن جایز نیست مفهومش نفى دیگران است درحالی‌که هرگز ندیده‌ایم احدى در مقدمه رساله چنین چیزى بنویسد.
تصریح به جواز عمل به رساله، دلیل بر نفى دیگران نیست، بلکه ممکن است دیگران هم در شرایط مساوى و هر دو یا هرچند نفر جایز التّقلید باشند. آرى اگر کسى در اوّل رساله خود بنویسد عمل به این رساله متعیّن است و عمل به غیر آن جایز نیست مفهومش نفى دیگران است درحالی‌که هرگز ندیده‌ایم احدى در مقدمه رساله چنین چیزى بنویسد.
در مورد وجوب بقاء بر مجتهد متوفاى اعلم نيز شرط عمل به مسائل او وجود دارد.
اگر معنی عقد لازم را می داند و در ضمن عقد لازم چنین کاری را کرده باید به آن عمل کند.
اگر شرایط صحت عقد و شرط رعایت شده باشد ملزم است که به شرط عمل کند و الا حاکم شرع او را با تحت فشار گذاشتن و مانند آن مجبور به عمل به شرط می کند.
در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد مانعی ندارد.
در فرض سؤال احتیاط این است که نماز را اعاده کند.
