مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

لزومی ندارد که تفاوت دیه را از بیت‌المال بپردازند مگر درجایی که ترک قصاص سبب فتنه‌ای در آنجا گردد.

1-درصورتی‌که امیدى به پرداخت فاضل دیه در آینده نزدیک نباشد، حکم قصاص تبدیل به دیه می‌شود. 2- درصورتی‌که عدم اجراى قصاص واقعاً مشکل‌آفرین بوده باشد، پرداختن فاضل دیه از بیت‌المال بی‌مانع است.3- جایز نیست.4- در صورت احتمال یسار در آینده دور، تبدیل به دیه می‌شود.

در فرض سؤال چنانچه جنایت از قبیل قتل بوده باشد، دیه از بیت‌المال پرداخته می‌شود.

در فرض سؤال جایز نیست، مگر اینکه امر مهمی‌باشد که در این صورت می‌توان از با اجازه‌ی حاکم شرع پرداخت نمود.

هرگاه حاکم شرع تشخیص دهد که یک مصلحت مهمّ اجتماعى بر این مسئله مترتّب می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد، ولى قصاص‌هایی که براى اهداف شخصى صورت می‌گیرد مشمول این حکم نیست و چه‌بهتر که از قصاص صرف‌نظر شود و به سراغ دیه بروند.

آری حق او محفوظ است ولی باید سهم دیه سایر ورثه را بپردازند.

باید به ورثه آن بچه داده شود و سقط کننده اگر از ورثه باشد سهمی از آن نمی‌برد.

تعیین نوع دیه به اختیار کسانى است که می‌خواهند دیه را به صغیر بپردازند.

در مواردى که حکم مبنى بر قصاص است انتخاب نوع دیه مشروط به توافق طرفین است.

اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم باید 80 میلیون به مردی که فقط در قتل مرد مسلمان شرکت کرده بپردازند و به ورثه آن دو مرد دیگر که در قتل زن نیز شرکت داشتند هرکدام 50 میلیون بپردازند که مجموعاً 100 میلیون می‌شود که حدود 53 میلیون را اولیای زن می‌پردازند و 47 میلیون را اولیای مرد می‌پردازند؛ و دلیل آن این است که در فرض سؤال مرد اول یک‌سوم قتل را انجام داده، بنابراین یک‌سوم از دیه او کم می‌شود و دوسوم یعنی 80 میلیون به ورثه او به‌عنوان فاضل دیه می‌دهد؛ و اما دو مرد دیگر یک‌سوم از دیه هرکدام به خاطر قتل مرد اول کم شده و یک‌چهارم به سبب قتل زن (زیرا دیه زن نصف دیه مرد است) بنابراین یک‌سوم و یک‌چهارم دیه که مجموعاً هفت دوازدهم می‌شود از دیه آن‌ها کسر شده و باقی را به آن‌ها می‌پردازند یعنی اگر دیه را 120 میلیون فرض کنیم 70 میلیون کم می‌شود و تنها 50 میلیون برای قتل هرکدام به‌عنوان فاضل دیه پرداخت می‌شود؛ و با توجه به تفاوت فاضل دیه در قتل زن و مرد به نسبت 90 و 80 میلیون، 9 قسمت از آن 50 میلیون را ورثه زن و 8 قسمت را ورثه مرد می‌پردازد.

اگر دیه تبدیل به قیمت شود باید مطابق قیمت یوم الادا باشد مگر اینکه طرفین توافق به غیر آن نمایند.

دیه جزء اموال آن مرحوم است و در درجه اول باید بدهی‌های او را از آن پرداخت. اگر چیزی اضافه آمد تعلق به ورثه دارد.