تعدد جلسات اقرار برای اثبات حدود
جهت اثبات حدود مثل شرب خمر ، آیا تعداد اقرار باید دریک جلسه باشد با جلسات متعدد لازم است؟
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
کفایت نمی کند.
درصورتیکه حداقل دو شاهد مرد شهادت به بخشش مهریه توسط زوجه بدهند زوج نسبت به مهریه بری الذمه میشود ولی درصورتیکه مهریه در ذمهی زوج نباشد و نسبت فامیلی نسبی نداشته باشند زوجه حق رجوع به هبه را دارد.
اگر اقرار و اعتراف تحت فشار باشد اعتبارى ندارد و همچنين اگر اقرار نسبت به مورد خاصّى بشود كه وجود خارجى ندارد.
بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمىتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مىتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مىتواند مطالب را از او بگيرد.
این کار جايز نيست؛ مگر در مواردى كه مسائل مهمّى از جامعه در خطر باشد، يا مرتكب خلاف ديگرى شده باشد، كه در اين صورت مىتواند به عنوان تعزير او را بازداشت كند.
انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.
در اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مىشود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمىشود.
با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.
اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مىكند. و در صورت امتناع از تفسير، مىتواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مىتوان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.