انحصار در تجارت اگر مثلا از سوى یک کارخانه باشد که بگوید: «تولیدات خود را منحصراً در اختیار یک نماینده قرار مى دهد» اشکالى ندارد، و اگر منظور این باشد که شخص یا گروهى منحصراً حق فروش چیزى را داشته باشند، و دیگران نداشته باشند، چنین چیزى نامشروع است، مگر این که حکومت اسلامى روى مصالحى چنین چیزى را لازم و ضرورى بشمارد.
درهرصورت خرید از آن‌ها حرام نیست ولی اگر سد معبر کنند کارشان حرام است.
اگر موجب ضرر و زیانى بر مسلمین نگردد، مانعى ندارد.
هرگاه انسان مالى اعم از پول یا کالا دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره است اشكال دارد.
پس گرفتن جایز نیست و اگر مسجد نیازی ندارد می تواند بفروشد و به مصارف دیگر برساند.
چک حواله‌ای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است مگر این‌که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.
اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.
هر زمان مبل و کمدها را توانستید بفروشید خمس آن را ادا کنید.
تعیین نوع کالا لازم نیست.
