(المسألة 540): إذا لم يوجد ماء أو کان بدن الميّت بحيث لا يمکن غسله أو تعذّر الغسل لأي مانع آخر وجب أن يتيمّم الميّت بدل کلّ غسل من الأغسال الثلاثة، بأن يجلس الميمّم أمام الميّت ثمّ يضرب بکفّيه على الأرض (أو التراب) ثمّ يمسح بهما وجه الميّت وظهر کفّيه.
(المسألة 658): من کانت وظيفته التيمّم فلا ينبغي عليه التيمّم قبل وقت الصلاة، ولکن لو تيمّم لشيء آخر واجباً أو مستحبّاً وبقي عذره إلى وقت الصلاة أمکنه أن يصلّي بذلک التيمّم.
(المسألة 655): إذا کان على جبينه أو ظهر کفّه أو بطنها جراحة وشدّ عليها قماشاً أو شيئاً آخر لا يمکنه إزاحته ورفعه أو کان في ذلک ضرر وجب التيمّم على تلک الحال.
(المسألة 548): لا يجوز التکفين بالقماش المغصوب حتّى لو لم يکن هناک شيء آخر، فإن کان کفن الميّت مغصوباً ولم يرضى صاحبه وجب تجريده منه حتّى لو کان بعد الدفن، وهذا التکليف يکون بعهدة من کفّنه بذلک الکفن، وکذلک لا يجوز التکفين بجلد الميتة والشيء النجس والأحوط وجوباً أن لا يکفّن الميّت بالحرير الخالص أو بقماش مخيّط بالذهب وبقماش مصنوع من صوف وشعر حيوان حرام اللحم إلاّ في حال الضرورة.
(المسألة 549): التکفين بجلد الحيوانات حتّى لو کانت حلال اللحم فيه إشکال إلاّ في حالة الضرورة، ولکن التکفين بالقماش المصنوع من صوف أو شعر الحيوان حلال اللحم لا إشکال فيه وإن کان الأحوط إستحباباً ترکه.
(المسألة 1012): السادس ـ من مبطلات الصلاة أن يتکلّم المصلّي عمداً ولو بجملة أو کلمة واحدة بل ولو کلمة ذات حرفين فقط مثل «من» و «ما» بل والأحوط بطلان صلاته حتّى لو تکلّم بحرفين لا معنى لهما (والمقصود من الأحوط في مبطلات الصلاة هو أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها من جديد).
(المسألة 1101): إذا تلفّظ بکلمة أو عدّة کلمات في الصلاة بحيث لم يخرج عن هيئة الصلاة فإنّها تحسب جميعاً واحدة ويکفي لها سجدتا سهو.
(المسألة 1014): إذا نطق بکلمة تکون حرفاً واحداً فإن کان لتلک الکلمة معنى (مثل ق بمعنى إحفظ) وکان يعلم معناها وقصده بطلت صلاته بل لو لم يقصد المعنى ولکنّه کان ملتفتاً إليه فالأحوط إعادة الصلاة.
(المسألة 543): يجوز أخذ ثمن الکفن بالشکل المتعارف من واجب ومستحبّ من أموال الميّت حتّى لو کان له وارث صغير، وأمّا الزائد عن المتعارف فلا يمکن أخذه من حقّ الصغير إلاّ إذا أوصى الميّت بذلک، ففي هذه الصورة يمکن أخذ المقدار الإضافي من الثلث.
(المسألة 2405): الثياب وأدوات الزينة وأمثالها الذي يشتريها الزوج عادةً لزوجته تحسب من أموال الزوجة إلاّ أن يثبت انّ الزوج لم يکن قد قصد تمليکها بل کان يقصد إعارته.
(المسألة 345): إذا کان في عضو من أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو کسر وکان مکشوفاً ولم يکن فيه دم ولم يضرّ إستعمال الماء به وجب الوضوء حسب المتعارف.
(المسألة 346): إذا کان على الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو کسر وکان مکشوفاً ولکن کان يضرّ به صبّ الماء عليه، کفى أن يغسل أطرافه وجوانبه، ولکن إذا لم يضرّه مسح اليد المرطوبة عليه وجب أن يفعل ذلک أيضاً، وامّا إذا کان يضرّه أو کان نجساً لا يمکن تطهيره، إستحبّ أن يجعل عليه قماشاً طاهراً ثمّ يمسح بيده المرطوبة عليه.
