تنها در صورت قتل (چه عمد و چه غیر عمد) دیه از بیت‌المال گرفته می‌شود و دیه‌ی جراحات و صدمات بر عهده‌ی جانی است و دلیلى برگرفتن دیه در غیر قتل از بیت‌المال نداریم.
هرگاه پرداختن دیه مزبور به‌صورت شرط استخدام کارگر درآمده باشد، اشکال ندارد، این شرط ممکن است به هنگام قرارداد با کارگر ذکرشده باشد و یا اینکه به‌صورت قانون کلی در عرف کارگرى آنجا باشد که جزء شرایط عامه استخدام محسوب گردد.
در فرض سؤال لازم نیست این مسئله به‌طور آشکار اعلام شود تا سبب سوءاستفاده برای افرادى گردد.
در هرسال باید ثلث دیه را به قیمت روز محاسبه و ادا کند، مگر اینکه در ابتدا مصالحه‌ای روى قیمت صورت گرفته باشد.
هرگاه دیه سنگین بوده باشد، باید مانند دیه عمد در اجل مناسب پرداخت شود، والا جنبه فورى دارد.
چنین کاری صحیح نیست ولی درصورتی‌که ارباب دم بجاى گرفتن دیه به این کار رضایت بدهند و دختر ولىّ دختر راضى به این امر باشند اشکالى ندارد.
قصاص نمی‌شود ولی باید دیه بپردازد اما باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی‌کشد.
در فرض سؤال اگر مقدار دیه زیاد نباشد باید بنابر احتیاط واجب فوراً پرداخت شود، اما اگر زیاد باشد (حدود یک‌سوم دیه‌یا بیشتر) دو سال مهلت داده می‌شود مگر اینکه طرفین بر بیشتر از این مقدار توافق نمایند.
دیه در قتل عمد تنها با توافق طرفین قابل وصول است و نمی‌توان قاتل را اجبار کرد.
از مال قاتل می‌دهند و اگر مالی ندارد از بیت‌المال می‌پردازند.
