نوعی قرارداد است و اشکالی ندارد.
این معامله و این شرط اشکالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن باید توجّه داشت که فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمی‌شود.
بیع مزبور صحیح بوده و آن اموال با اهمان شرایط به ورثه آن مرحوم منتقل می‌‌شود و پدر مادام الحیاة فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.
بعضى از تعبیرات این قرارداد حکایت از تعلیق در انشا می‌‌کند که موجب بطلان این معامله است و بعضى حکایت از نوعى بیع خیارى دارد و درمجموع احراز صحت چنین معامله‌ای میسر نیست و اصالة الفساد حاکم است; مگر این‌که بعد از موافقت بانک قبض و اقباض هرچند در ثمن یا مثمن حاصل شود، در غیر این صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.
هرگاه تمام شرایط معاوضه جمع باشد این شرط مانعی ندارد ولی بهتر است ازاین‌گونه شرط‌های قمار مانند، پرهیز کنند.
در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ فضولى، منوط به اذن بایع است; ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.
ن‌گونه خیار شرط صحیح نیست. ولى اگر در وقت بیع مغبون بوده، میتواند از خیار غبن استفاده کند.
شرایط مزبور کلاً صحیح و لازم‌الاجراست.
واقولى به اين معناست كه طرفين عقد شرط كنند اگر كسى از معامله پشيمان شد میتواند با پرداخت مبلغ معيّنى معامله را فسخ كند. توضيح و حكم: «واقولى» درواقع همان «شرط فسخ» است، يعنى هر كس پشيمان شود میتواند معامله را فسخ كند به‌شرط پرداخت مبلغى معيّن. بايد توجه داشت «اسقاط كافه خيارات» كه اكنون مرسوم است و در مبایعه‌نامه‌ها قيد می‌‌شود شامل اين مورد نمی‌گردد.
