ایجاب و قبول در صلح
آیا در صلح ایجاب و قبول لازم است؟
صلح نیاز به ایجاب و قبول دارد. البته در عقد صلح صیغه خاصی معتبر نیست؛ بلکه هر لفظی که بیانگر معنای صلح باشد، کفایت میکند.
صلح نیاز به ایجاب و قبول دارد. البته در عقد صلح صیغه خاصی معتبر نیست؛ بلکه هر لفظی که بیانگر معنای صلح باشد، کفایت میکند.
هرگاه جنسى را در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىكنند و در شهر ديگر با شماره يا مشاهده، بايد در هرکدام طبق عرف آن محل رفتار نمايند.
جو و گندم در ربا يك جنس حساب مىشود، بنابراين نمىتوان ده كيلو گندم را با دوازده کیلو جو يا بالعكس معامله كرد، حتّى اگر ده كيلو جو بخرد كه در مقابل آن هنگام خرمن ده كيلو گندم بدهد آن نيز حرام است، زيرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مىدهد و اين مانند آن است كه زيادى گرفته باشد
شخصیتهای حقيقى و حقوقى هر دو مالك مىشوند و مىتوانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسسه خیریه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصیت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمیکند.
ظاهر این است که مشتری مادامالعمر نمیتواند آن را بفروشد ولی ورثه حق فروش دارند.
آرى صحیح است و این موارد مالیت نداشته و معامله آنها باطل است.
از عقود لازم است که بدون دلیل هیچیک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.
هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه بهواسطه آنها قيمت کموزیاد مىشود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
خریدوفروش عطریات در حال احرام اشكالى ندارد، ولى نبايد حتّى بهعنوان امتحان آنها را ببويد، يا استعمال كند.
معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اينكه طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مىرساند.
معامله جنسهای مختلفى كه از يك ريشه گرفتهشده است با تفاوت اشكال دارد، مثلاینکه ده كيلو روغن را به بيست كيلو پنير بفروشند، يا به پنجاه كيلو شير، يا پانزده كيلو كره.
بعضى از تعبیرات این قرارداد حکایت از تعلیق در انشا میکند که موجب بطلان این معامله است و بعضى حکایت از نوعى بیع خیارى دارد و درمجموع احراز صحت چنین معاملهای میسر نیست و اصالة الفساد حاکم است; مگر اینکه بعد از موافقت بانک قبض و اقباض هرچند در ثمن یا مثمن حاصل شود، در غیر این صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.