مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صلح نیاز به ایجاب و قبول دارد. البته در عقد صلح صیغه خاصی معتبر نیست؛ بلکه هر لفظی که بیانگر معنای صلح باشد، کفایت می‌کند.‌

شخصیت‌های حقيقى و حقوقى هر دو مالك مى‏شوند و مى‏توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراين هر موسسه خیریه يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى شخصیت حقوقى شود، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمی‌کند.

رباى در معامله آن است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‏شود.

هرگاه در معامله یک نوع جنس که يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل‏ اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن‌هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس‌های شكسته را بگيرد، يا برنج درجه‌یک بدهد و بيشتر از آن درجه‌دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است.

هرگاه از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى را بفروشد معامله او باطل‏ است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به ولی‌اش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى‏تواند از او بگيرد ولى اگر تلف‌شده عوض آن را نمى‏تواند بگيرد.

اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.

شک نیست که آن‌ها افراد منحرفی هستند، و اساس مذهب ساختگی آن‌ها از سوی دولت‌های استعماری انگلستان و آمریکاست، و جزء کفّار حربی هستند و هیچ‌گونه همکاری با آن‌ها جایز نیست.

اشياء چرمي خواه ذبح اسلامي باشند يا ذبح غير اسلامي پاک و خریدوفروش آن جايز است ولي نمی‌توان با آن نماز خواند

معامله با او اشکالی ندارد ولی امربه‌معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید. مگر اینکه بدانید از پول رباخواری در آن معامله وجود دارد.

معامله سلف شش شرط دارد: 1- صفات و خصوصيّات جنس را كه در قيمت تأثير دارد بايد معيّن كنند، ولى البتّه دقت زياد لازم نيست، همین‌قدر كه‏ گفته شود خصوصيّات آن معلوم شده كفايت مى‏كند؛ به همين جهت، معامله سلف در اجناسى كه نمى‏توان خصوصيّات آن را معيّن كرد (مانند بعضى از انواع پوست و گوشت و فرش) باطل است. 2- پيش از آن‌که خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى‏تواند معامله را فسخ كند.3- بايد مدّت را کاملاً معيّن كند، مثلاً اگر بگويد اوّل خرمن جنس را تحويل مى‏دهم (و اوّل خرمن دقيقاً معيّن نباشد)، معامله باطل است. 4-زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه در آن‌وقت معمولاً جنس وجود دارد.5- بنا بر احتياط واجب محل تحويل جنس را تعيين كنند كه در كدام شهر و كدام منطقه تحويل مى‏دهند، مگر این‌که از سخنان آن‌ها جاى آن معلوم باشد.6- بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين كنند، امّا جنسى را كه معمولاً با ديدن معامله مى‏كنند (مانند بسيارى از انواع فرش) اگر با ذكر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد تفاوت افراد آن به‌قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

آرى صحیح است و این موارد مالیت نداشته و معامله آن‌ها باطل است.

هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در این‌گونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر می‌کرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام می‌کند.