اگر حبس موقّت باشد بعد از پايان مدّت به ورثه بازمى گردد، ولى ورثه نمى توانند قبلاً منافع تمام مدّت را بپردازند وعين محبوسه را قبل از پايان مدّت تصرّف كنند.
آری؛ می‌توانند به‌عنوان ارث تقسیم کنند و می‌توانند در صورت رضایت همه ورثه برای میت کسی را به حج بفرستند مشروط بر اینکه سهم صغیر را بپردازند.
هرگاه در وقف خاص بين كسانى كه مال براى آنان وقف شده چنان اختلافى پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند بيم آن مى رود كه فسادى به بار آيد، خونى بريزد يا اموالى تلف شود، در اين صورت مى توانند آن مال را بفروشند و در مصرفى كه به مقصود وقف كننده نزديكتر است صرف نمايند.
اگر شخصى چند سال قبل از فوت خود، شفاهاً در نزد برادران و افرادى از اقرباى نسبى اقرار به فروش نصف سرقفلى مغازه‌ای به شریک خود، که برادرش می‌باشد، نماید و خریدار (صاحب نصف دیگر سرقفلى) ظرف چهار سال نسبت به پرداخت ثمن اقدام ننماید و پس از سپرى شدن دو سال دیگر از تاریخ فوت فروشنده، خریدار ثمن مورد معامله را به قیّم صغیر (همسر برادر متوفّایش) پرداخت نماید آیا معامله نافذ است یا باطل بوده و نیاز به تنفیذ صغیر (ورثه) دارد؟ شهادت اقرباى نسبى در این خصوص اعتبارى دارد؟
اگر این امور را از مشتری مخفی کند، این کار تدلیس و خلاف شرع است.
هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته است اين گوشت نر را مىفروشم مشترى مىتواند معامله را فسخ كند و اگر معيّن نكرده مشترى حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگيرد.
درصورتی‌که آن متاع در مسير فروش بوده و شخص مزبور مانع شده است ضامن است.
چنین شرطی مخالف مقتضای وقف است و وقف باطل می شود.
در این صورت به قیمت آن خمس تعلّق نمی‌گیرد؛ مخصوصاً اگر بخواهند آن را تبدیل به‌مثل کنند
فروختن و عاريه دادن چيز نجس اشكال ندارد و اطّلاع دادن نيز لازم نيست، مگر درصورتی‌که بداند گيرنده آن را در خوردن و نماز و مانند آن استعمال می‌کند، كه احتياط واجب اعلام است. همچنين اگر نزد عاريه گيرنده نجس شود، به هنگام برگرداندن در همين صورت اعلام می‌کند.
هرگاه كافر ذمی زمينى را كه از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمىشود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط واجب آن است كه خمس آن را بپردازد، اگر كافر ذمی در موقع خريد زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط كند فروشنده به‌جای او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
اگر خلاف قوانین نباشد مانعی ندارد.
