(المسألة 1237): إذا کان الإمام داخل المحراب ولم يکن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمکان الشخصين الواقفين على يمين ويسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتديا بالإمام، بل لو کان الذي يقف خلف الإمام مباشرةً مقتدياً به والشخصان اللذان يصلّيان على طرفي المحراب ولم يتمکّنا من رؤية الإمام بسبب جدار المحراب ففي صلاتهما جماعة إشکال، ولکن الصفوف التي تقع خلفهم صلاتهم صحيحة، وکذلک إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد وخرجت خارجه.
(المسألة 1638): إذا کان لشخص واحد بقرٌ وإبل أو غنم في عدّة أماکن فلو بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزکاة، وکذلک تجب الزکاة على البقر والغنم والإبل المريضة والمعيوبة أيضا.
(المسألة 1055): إذا شکّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه ورجع وأتى به ثمّ علم أنّه قد أتى به، فإن کان رکناً فصلاته باطلة، وإلاّ فصلاته صحيحة.
(المسألة 1743): من کان محتاجاً إلى الزواج ولم يکن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ.
(المسألة 1581): من کان له دَين على السيّد المحتاج، جاز له أن يحتسب دَينه من باب الخمس. ولکن لابدّ في سهم الإمام (عليه السلام) من إستئذان الحاکم الشرعي.
(المسألة 1065): من يکثر شکّه في مورد خاص من الصلاة (مثلا في الحمد والسورة) فإن شکّ في أشياء اُخرى وجب العمل بوظيفة الشکّ المذکورة وفي المورد الذي يکثر شکّه فيه لا يعتني به فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في صلاة خاصّة کصلاة الصبح مثلا فعليه أن لا يعتني بشکّه فيها فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في مکان مخصوص منها (مثلا عندما يصلّي بين جماعة) فعليه أن لا يعتني بشکّه في ذلک المکان.
(المسألة 1671): إذا حصل نماء في ما عزله للزکاة کما لو عزل شاة فولدت يحسب هذا النماء من مال الزکاة أيضا.
(المسألة 2279): لا يجب إذن الأب لنذر الإبن إلاّ أن يکون نذره سبباً في إلحاق الأذى والضرر بالأب ففي هذه الصورة لا يصحّ النذر.
(المسألة 343): يستحبّ الوضوء لعدّة اُمور:قراءة القرآن، والصلاة على الميّت، والدعاء، وما شابه ذلک، وکذا يستحبّ اعادة الوضوء لمن کان على وضوء إذا أراد الصلاة، ولو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بکلّ الاُمور التي يشترط فيها الوضوء.
(المسألة 1856): من إستأجر بيتاً أو دکّاناً أو غرفة وکان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأکثر من مبلغ الإجارة إلاّ أن يکون قد عمل فيها شيئاً (مثل الترميم والتبييض أو فرش البيت وأمثال ذلک) فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلک.
(المسألة 1774): لا يحرم تعاطي الربا في الموارد التالية:1 ـ أخذ المسلمين الربا (أي الزيادة) من الکفّار غير أهل الذمّة.2 ـ الربا بين الوالد والولد.3 ـ الربا بين الزوج والزوجة.
(المسألة 774): تصحّ الصلاة مع بدن أو في لباس نجس في المواضع الستة التالية:1 ـ إذا تلوّث بدنه أو ثوبه بدم الجرح أو الدمل.2 ـ إذا کان الدم الذي على اللباس أقلّ من درهم (بمقدار عقدة السبابة).3 ـ إذا کان الملبوس صغيراً مثل الجورب والقلنسوة ممّا لا يمکن ستر العورة به.4 - المحمول المتنجّس.5 - لباس المرأة المربية للطفل.6 ـ إذا کان مضطراً للصلاة مع بدن نجس أو في لباس نجس.وسيأتي تفصيل هذه المسائل لاحق.
