(المسألة 1614): إذا کان يملک الجيّد والرديء من القمح والشعير والتمر والزبيب ممّا وجبت زکاته وجب أن يدفع زکاة کلّ واحد منها من نفسها أو دفع قيمتها ولا يصحّ دفع زکاة الجميع من الرديء فقط، وإذا دفعها جميعاً من الجيّد فهو أفضل.
(المسألة 1615): للذهب نصابان:النصاب الأوّل: عشرون مثقالا شرعياً وهو ما يعادل 15 مثقالا من المثاقيلالمتعارفة، فإذا بلغ الذهب هذا الحدّ وتوفّرت الشرائط الاُخرى، وجب إعطاء ربع العشر (أي إثنين ونصف بالمائة) منه من باب الزکاة وإذا لم يبلغ هذا الحدّ لم تجب فيه الزکاة.النصاب الثاني: أربعة مثاقيل شرعية أي (ما يعادل 3 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة) يعني إذا اُضيفت 3 مثاقيل إلى 15 مثقالا وجب أداء زکاة مجموع 18 مثقالا ومقدارها ربع العشر أي (إثنين ونصف بالمائة). وإذا اُضيف أقل من 3 مثاقيل إلى 15 مثقالا وجب أداء زکاة 15 مثقالا فقط ولا زکاة في الزائد.وهکذا کلّما اُضيفت إلى المجموع 3 مثاقيل، وجب أداء زکاة المجموع بالنسبة المذکورة، وامّا إذا کانت الإضافة أقل من 3 مثاقيل لم تجب زکاة في الزيادة.
(المسألة 1616): للفضّة نصابان أيضاً:النصاب الأوّل: 105 مثاقيل من المثاقيل المتعارفة، فإذا بلغت کميّة الفضّة هذا المقدار، وتوفّرت شرائط اُخرى، وجب دفع ربع عشرها زکاةً (إثنين ونصف بالمائة)، وإذا لم تبلغ هذا المقدار لم تجب فيها الزکاة.النصاب الثاني: 21 مثقالا يعني: إذا اُضيف 21 مثقالا إلى 105 مثاقيل، وجب أن يزکّى مجموع 126 مثقالا وإذا کانت الإضافة أقل من 21 مثقالا، وجبت زکاة 105 مثاقيل فقط ولا زکاة في الزيادة.وهکذا کلّما زادت 21 مثقالا ... ولکن تسهيلا للحساب إذا دفع الشخص ربع العشر من الذهب والفضّة التي عنده يکون قد أدّى ما عليه من الزکاة، وربّما يکون قد دفع أکثر ممّا يجب عليه.
(المسألة 1617): تجب زکاة الذهب والفضّة في کلّ سنة، يعني إذا دفع الشخص الزکاة على ما لديه من الذهب والفضّة ثمّ تحقّقت شرائط الزکاة في السنة الاُخرى وجب دفع الزکاة مرّة ثانية إلى أن يصبح مقدار ما لديه أقلّ من النصاب وليس کذلک في الخمس، أي أنّه لو کان لديه مال فدفع خمسه مرّة واحدة فلا يتعلّق به الخمس مرّة اُخرى إلاّ أن يزداد وکذا الحال في زکاة القمح والشعير والتمر والزبيب إذا دفع زکاتها مرّة واحدة فلا تجب الزکاة عليه بعد ذلک.
(المسألة 1618): الشرط الآخر من شروط وجوب الزکاة في الذهب والفضّة، هو أن يکونا مسکوکين، وأن يکونا من العملة الرائجة، وعلى هذا لا تتعلّق الزکاة بهما إذا لم يکونا مسکوکين بالسکّة الرائجة.
(المسألة 1619): الأحوط إستحباباً أن تزکّي بقيّة النقود الرائجة مثل الأوراق النقدية (کالدينار وما شابه) إذا توفّرت فيها بقيّة الشروط.
(المسألة 1620): لا تجب الزکاة على الذهب والفضّة المسکوکين الذين تستعملهما المرأة للزينة حتّى لو کانت المعاملة بهما رائجة ولو کان لشخص مقدار الذهب والفضّة ولکن لم يبلغ أحدهما حدّ النصاب فلا زکاة عليه حتّى وإن بلغ المجموع النصاب.
(المسألة 1621): الشرط الآخر هو أن يکون الإنسان مالکاً لمقدار النصاب من الذهب والفضّة المسکوکين بسکّة المعاملة، مدّة سنة کاملة، ولو دخل في الشهر الثاني عشر فالأحوط أن يزکّيه، امّا إذا باعه قبل أن ينقضي الشهر الحادي عشر، أو صار دون النصاب، أو لم يکن تحت تصرّفه لم تتعلّق به الزکاة. وهکذا إذا استبدل ذلک بشيء آخر، أو ذوبه، أو صهره، فخرج عن صورة السکّة الرائجة، وأمّا إذا استبدل الذهب والفضّة المسکوکين بسکّة ذهبية وفضيّة اُخرى، فالأحوط وجوباً أن يزکّيه.
(المسألة 1622): إذا بادل ما عنده من النقدين أو أذابهما بقصد الفرار من الزکاة فلا تتعلّق الزکاة في ذمّته ولکنّه حرم من الخير والسعادة والأحوط إستحباباً أن يدفع زکاته.
(المسألة 1623): إذا کان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة أو کان لديه العيار الزائد والناقص لهما دفع زکاة کلّ واحد منهم من ذات المال ومن صنفه ولکنّ الأفضل أن يدفع زکاة الجميع من الجيّد.
(المسألة 1624): إذا کان الذهب والفضّة مغشوشين بأن کان قد إختلط بهما معدن آخر أکثر من المتعارف بحيث لا يقال عنهما ذهب وفضّة فإن بلغ مقدار الخالص بهما النصاب وجب دفع زکاته، ومع الشکّ في بلوغ الخالص منهما النصاب لا تجب الزکاة، ولکن فيما لو أمکنه إختبار ذلک المال ومعرفة مقدار الذهب والفضّة فيه فالأحوط وجوباً إختباره.
(المسألة 1625): يشترط في زکاة الغنم والبقر والإبل، مضافاً إلى الشروط المذکورة سابقاً، أن تکون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، ولو کانت تعمل أحياناً بشکل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزکاة.
