اگر منظور این است که پولی به رقبا بدهد که از مزایده کنار روند، صحیح نیست.
یا جنس را پس بدهید یا وجه اضافه را بپردازید.
در فرض مسئله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به‌صورت شرط نتیجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتیجه را صحیح می‌دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتیجه احتیاط می‌کنیم احوط آن است که در اینجا مصالحه کنند.
در صورت ضرورت مانعی ندارد و مالک وجه می‌‌شوید.
الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.
معامله با کفار و گرفتن سود از آنها اشکالی ندارد.
فروختن متنجّس، يعنى چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند ميوه و پارچه و فرش اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن يا كارهاى ديگرى كه پاك بودن در آن شرط است مصرف كند بايد به او بگويد.
هرگاه چیز پاکى مانند روغن که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولى اگر مصرفى دارد که شرط آن پاک بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).
درصورتی‌که معامله کامل شده و ثمن آن پرداخت‌شده، فروشنده باید به وظیفه خود عمل کند و الا خسارت‌ها را باید بپردازد.
با توجّه به این‌که معامله ازنظر قیمت قطعى نشده، زیرا اجازه کارشناسى مجدّد داده‌شده است، معامله مزبور باطل است.
از آنجائیکه تنظیم اینگونه قراردادها به صورت عادی و خودنوشت در مناطق معدن خیز کشور بسیار رایج است و هیچ قانونی به طور صریح به اعتبار یا عدم اعتبار اینگونه قراردادها خصوصی اشاره ننموده مستدعی است در صورت صلاحدید با پاسخ به این سوالات راهگشای مشکلات افراد مبتلاء به باشید. 1- لازم است مقررات را رعایت کنند. 2-اعتباری ندارد. 3-لازم است به مقامات مسئول محلی مراجعه کرده و سوال کنند آیا قوانین و مقررات به آنها اجازه چنین کاری را می دهد یا نه و مطابق آن عمل کنند.
