(المسألة 2347): لا يجوز للإنسان أن يوصي بأکثر من ثلث ماله، إلاّ إذا أذن الورثة بذلک، سواء کان هذا الإذن قبل موته أو بعد موته، ولا يجوز للورثة أن يرجعوا ـ بعد موته ـ عن إذنهم سواء جازوا وأذنوا قبل موته، أو بعده على الأحوط وجوب.
(المسألة 2308): إذا عيّن ملکاً للوقف ولکن قبل قراءة صيغة الوقف أو تحويله إلى الموقوف عليهم ندم على ذلک أو مات فلا يصحّ الوقف.
(المسألة 2442): إذا تمّ إدخال نطفة رجل في رحم زوجته «سواءً کان بالإستفادة من المقدّمات الحلال أو الحرام» فالولد المتولّد من ذلک ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلک الرجل وتلک المرأة، ويلحقه جميع الأحکام الأبناء «من قبيل الارث والنفقة وأمثاله».
(المسألة 2252): يحرم أکل السمک الصغير حيّاً إلاّ إذا کان للعلاج وفي حال الضرورة.
(المسألة 1765): إذا باع جنساً مغشوشاً مثل الدهن الممزوج بالشحم فإن کان قد عيّنه کأن يقول مثلا بعتک هذا الدهن، فللمشتري الحقّ في فسخ المعاملة متى علم بذلک، ولکن لو لم يعيّن المبيع بل قال أنّني أبيعک المقدار الفلاني من الدهن ثمّ أعطاه الجنس المغشوش بعد ذلک فللمشتري إعادته وإستبداله بالجنس السالم.
(المسألة 1972): إذا باع الدائن الشيء المرهون بإجازة المدين وإذنه بطل الرهن، ولا يکون ثمنه رهناً إلاّ أن يکون الإذن بالبيع مشروطاً بأن يکون ثمنه رهناً أيضاً.
(المسألة 1788): يجوز للمالک بيع ملکه الذي أجّره إلى آخر ولا تبطل الإجارة بالبيع، ويجوز للمستأجر الإستفادة من منفعته حتّى آخر مدّة عقد الإجارة، أمّا لو کان المشتري جاهلا بالإجارة أو کان يظنّ بأنّ مدّة الإجارة قصيرة فله حقّ فسخ المعاملة بعد علمه بذلک.
(المسألة 1803): لو باع فلوسه سلفاً وأخذ عوضه فلوسف آخر فالمعاملة باطلة، ولکن إذا باع جنساً سلفاً وأخذ عوضه مالا أو جنساً آخراً صحّت المعاملة، ولکنّ الإحتياط المستحبّ أن يأخذ في مقابل الجنس مالا دائماً لا جنساً آخر.
(المسألة 1871): لو تبيّن بعد إنقضاء مدّة الإجارة أو في أثنائها بطلان العقد وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل (سواء کانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أکثر) فلو کانت الاُجرة المتعارفة ألف درهم في الشهر ولکنّه استأجر منه العين بخمسمائة درهم أو ألفي درهم وجب عليه دفع ألف درهم.
(المسألة 1688): لو وکّل شخصاً في دفع زکاة ماله، فإن کان ظاهر عبارته دفعها للآخرين فلا يمکن للوکيل أن يأخذ شيئاً منها حتّى لو کان مستحقّاً، ولکن إذا کان ظاهر عبارته عامّاً جاز للوکيل الأخذ منه.
(المسألة 556): الأحوط أن لا يعطّر الميّت بالمسک والعنبر والعطور الاُخرى حتّى للحنوط فلا ينبغي خلطها بالکافور.
(المسألة 1872): إذا تلف الشيء المستأجر، أو حصل فيه عيب، فإن لم يکن قد قصّر في حفظه، ولم يفرّط في الإنتفاع به لم يضمن، مثلا إذا أعطى قماشاً للخيّاط فسرقه سارق أو إحترق بالنار فإن لم يکن عن تفريط من الخيّاط لم يکن مسؤولا، وأمّا إذا أتلفه أو عابه بيده اشتباهاً أو لعلّة اُخرى ضمن، إلاّ أن يکون العيب بسبب الشيء نفسه أي أن يکون القماش من نوع يفسد، ويصير معيباً إذا تعرّض للکوي، ففي هذه الصور لا يکون ضامناً إذا تلف.
